رکود معاملاتی، کاهش بازده سرمایه در بخش ساخت و ساز و عدم تامین مالی مناسب از سوی سیستم بانکی، موانعی است که به کاهش حدود ۷۰ درصدی ساخت و ساز نسبت به دوران رونق مسکن منجر شده و برآیند این چالش ها به کاهش توان خرید و رشد حاشیه نشینی می انجامد.
خردادماه سال گذشته سهم مسکن از وامهای
بانکی ۱۳.۵ درصد اعلام
شد. سپس رییس جمهورمحترم در آذرماه ۱۳۹۸ دستور داد این رقم به ۲۰ درصد از کل تسهیلات افزایش پیدا کند. ۱۹ آذرماه نیز جناب آقای محمد اسلامی،
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: «به منظور وحدت رویه تمامی بانک‌ها برای تخصیص ۲۰ درصدی منابع بانک های کشور به بخش
مسکن، کمیته کاری مشترک بین بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود».
فعالان بخش مسکن معتقدند با توجه به پیشران بودن این حوزه در
اقتصاد کشور و نیاز سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم حوزه مسکن از تسهیلات بانکی، رشد سقف وام ها و افزایش مدت
بازپرداخت مسکن ضروری است.
با این حال الزام بانک ها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن بر اساس
آمار چندان جدی گرفته نمی شود. البته نمی توان کاهش معاملات و افت ساخت و ساز را
در این مساله بی تاثیر دانست. با توجه به کاهش معاملات ملک ناشی از رشد قیمت ها و افت تمایل برای تولید مسکن
ناشی از نبود چشم انداز روشن از بازده سرمایه، ساخت و ساز به طور محسوسی کاهش
یافته است.
بانک ها در نیمه نخست امسال ۶۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت
کرده اند که بخش مسکن ۳۹ هزار میلیارد تومان آن را شامل می شود.
یعنی فقط ۵.۵ درصد وام ها
به حوزه مسکن اختصاص یافته که از این میزان ۳۰ درصد به خرید و ۷۰ درصد به ساخت تعلق داشت. به بیان دیگر
سهم ساخت و ساز از کل تسهیلات بانکی ۱.۵ درصد بوده است.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بانک ها از دستور رییس
جمهور برای افزایش سهم مسکن از تسهیلات به ۲۰ درصد سرپیچی می کنند مدعی شده که دولت
برای تقویت بخش ساخت و ساز و بهبود وضعیت بازار مسکن جدی نیست.
جناب آقای محمد سرگزی گفته است: یکی از مشکلات کنونی در حوزه
ساخت و ساز مسکن، نبود مشوق های مالی و تسهیلاتی است، به طور حتم اگر زمینه برای
فعالیت هر چه بیشتر سازندگان فراهم شود، بخش تولید مسکن رونق خواهد گرفت و این مسئله تأثیر گسترده ای در
اقتصاد کشور می گذارد.
سایت اخبار ساختمان
منبع ایسنا